هناك اتجاهين أساسيين لتحليل أسواق العملات و هما : التحليل الأساسي و التحليل الفني. يركز التحليل الأساسي على النظريات المالية و الاقتصادية بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية من أجل تحديد قوى العرض و الطلب. و من أهم أوجه الاختلاف بين التحليل الأساسي و التحليل الفني أن التحليل الأساسي يدرس أسباب حركة الأسواق، بينما يقوم التحليل الفني بدراسة تأثير حركة الأسواق.

يشمل التحليل الأساسي فحص المؤشرات الاقتصادية الضخمة، أصول الأسواق و الاعتبارات السياسية عند تقييم العملة الخاصة بدولة ما بالمقارنة بعملة أخرى. و تشتمل المؤشرات الاقتصادية على بعض الأرقام مثل معدلات النمو والتي يتم قياسها عن طريق اجمالي الناتج المحلي هذا بالإضافة إلى معدلات الفائدة ، التضخم ، البطالة ، الاعتماد المالي و احتياطي العملة الأجنبية و أخيرا الإنتاجية . أما فيما يختص بأصول الأسواق فتشمل الأسهم و السندات و العقارات. إن الاعتبارات السياسية تؤثر على مستوى الثقة في حكومة دولة ما حيث يتوفر مناخ الاستقرار و تزداد المصداقية.

يشمل التحليل الأساسي فحص المؤشرات الاقتصادية الضخمة، أصول الأسواق و الاعتبارات السياسية عند تقييم العملة الخاصة بدولة ما بالمقارنة بعملة أخرى. و تشتمل المؤشرات الاقتصادية على بعض الأرقام مثل معدلات النمو والتي يتم قياسها عن طريق اجمالي الناتج المحلي هذا بالإضافة إلى معدلات الفائدة ، التضخم ، البطالة ، الاعتماد المالي و احتياطي العملة الأجنبية و أخيرا الإنتاجية . أما فيما يختص بأصول الأسواق فتشمل الأسهم و السندات و العقارات. إن الاعتبارات السياسية تؤثر على مستوى الثقة في حكومة دولة ما حيث يتوفر مناخ الاستقرار و تزداد المصداقية. و في بعض الأحيان تقف الحكومات بوجه قوى السوق مؤثرة بذلك على عملاتها، و بالتالي تتدخل بصورة واضحة للحفاظ على العملات من الانهيار الذي قد ينتج عن مستويات غير مرغوب فيها. و تتم إدارة تدخلات العملات من قبل البنوك المركزية و عادة ما يكون لها تأثيرا ملحوظا - بالرغم من كونه مؤقتا- على أسواق تبادل العملات. و يباشر البنك المركزي عمليات شراء / بيع العملة الخاصة به في مواجهة عملة أخرى أو يشارك في تدخل مقصود بحيث يتعاون مع بنوك مركزية أخرى من أجل تحقيق نتائج معلنة. و قد تتجه بعض البلدان–بصورة اختيارية–لتحريك عملاتها، ليس عن طريق الإشارة إليهم فحسب و إنما أيضا عن طريق التهديد بالتدخل.

النظريات الرئيسية في التحليل الأساسي:

التعادل في القوة الشرائية

تنص نظرية التعادل في القوة الشرائية على أن أسعار الصرف يتم تحديدها وفقا للأسعار النسبية من البضائع المماثلة. و من المتوقع أن التغيرات التي قد تطرأ على معدلات التضخم قد تكون متوازنة بالتساوي و لكن بتغيرات عكسية في سعر الصرف. انظر إلى مثال الهمبرجر المتعارف عليه : فإذا كان سعر البر جر يتكلف اثنين دولار أمريكي و جنيه إسترليني ، فطبقا لنظرية التعادل في القوة الشرائية فان سعر الصرف بين الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني يجب أن يكون اثنين دولار لكل جنيه بريطاني. و إذا كان سعر الصرف السائد في السوق هو 1.7 دولار أمريكي لكل جنيه بريطاني، فان قيمة الجنيه البريطاني ستنخفض، بينما سترتفع قيمة الدولار. و لهذا فان النظرية تفترض أن العملتين سوف يتجهون في النهاية إلى هذه العلاقة ( 1:2 ).

النظريات الرئيسية في التحليل الأساسي: التعادل في القوة الشرائية تنص نظرية التعادل في القوة الشرائية على أن أسعار الصرف يتم تحديدها وفقا للأسعار النسبية من البضائع المماثلة. و من المتوقع أن التغيرات التي قد تطرأ على معدلات التضخم قد تكون متوازنة بالتساوي و لكن بتغيرات عكسية في سعر الصرف. انظر إلى مثال الهمبرجر المتعارف عليه : فإذا كان سعر البر جر يتكلف اثنين دولار أمريكي و جنيه إسترليني ، فطبقا لنظرية التعادل في القوة الشرائية فان سعر الصرف بين الدولار الأمريكي و الجنيه الإسترليني يجب أن يكون اثنين دولار لكل جنيه بريطاني. و إذا كان سعر الصرف السائد في السوق هو 1.7 دولار أمريكي لكل جنيه بريطاني، فان قيمة الجنيه البريطاني ستنخفض، بينما سترتفع قيمة الدولار. و لهذا فان النظرية تفترض أن العملتين سوف يتجهون في النهاية إلى هذه العلاقة ( 1:2 ). إن المأخذ الرئيسي على نظرية تعادل القوة الشرائية هو إنها تفترض انه يتم المتاجرة في البضائع بسهولة بغض النظر عن تكلفة التعريفات، الحصص و الضرائب. و أيضا من مواطن ضعف هذه النظرية إنها تنطبق فقط على البضائع و تتجاهل الخدمات بالرغم من أهمية الاختلافات في القيمة. و بالإضافة إلى ذلك فان هناك عدة عوامل بجانب الاختلاف في أسعار الفائدة و التضخم و التي تؤثر على أسعار الصرف مثل التقارير الاقتصادية، أصول الأسواق و التطورات السياسية. و هناك دليل تجريبي صغير على مدى تأثير نظرية التعادل في القوة الشرائية قبل التسعينيات. فمنذ ذلك الحين و تعد هذه النظرية طويلة الأجل ( 5- 3 سنوات) عندما تتجه الأسعار في النهاية إلى تصحيح مسارها نحو التعادل.

التعادل في معدلات الفائدة

تنص نظرية التعادل في معدلات الفائدة على أن أي ارتفاع أو انخفاض في قيمة العملة في مواجهة عملة أخرى يجب أن يماثله تغير في تفاوت سعر الفائدة. فإذا فاقت معدلات الفائدة الأمريكية معدلات الفائدة اليابانية، فسوف تنخفض قيمة الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بمقدار يمنع عدم المخاطرة أثناء عملية الموازنة في سعر الصرف. إن سعر الصرف المحدد مسبقا اليوم ينعكس على سعر الصرف في .المستقبل. و في المثال السابق فان سعر صرف الدولار المحدد مسبقا قابل للخصم لأنه يشترى كميات من الين الياباني بالسعر المحدد مسبقا أقل من التي يشتريها بالسعر الحالي. و في هذه الحالة يعد الين الياباني رائجا.

نظرية ميزان المدفوعات

تشترط هذه النظرية أن سعر صرف العملة الأجنبية يجب أن يكون على مستوى متوازن و هو السعر الذي يسمح بتوفير توازن ثابت في الحساب الحالي. إن أي دولة لديها عجز في التجارة الخاصة بها سوف تعانى من نقص في احتياطي العملة الأجنبية لديها، الأمر الذي سينتج عنه في النهاية انخفاضا في قيمة العملة. إن العملة الرخيصة تجعل صادرات الدولة تلقى إقبالا في الأسواق العالمية، بينما تجعل الواردات أغلى. و بعد فترة متوسطة، سوف تنخفض الواردات و ترتفع الصادرات و بهذا يتجه الميزات التجاري نحو الاستقرار و تتجه العملة نحو التوازن.

و كمثل نظرية التعادل في القوة الشرائية، فان نظرية ميزان المدفوعات تركز بصورة كبيرة على البضائع و الخدمات، بينما تتجاهل الدور المتزايد للتدفقات الرأسمالية العالمية. أو بعبارة أخرى، فان المال لا يعنى فقط شراء البضائع و الخدمات، بل إلى حد كبير شراء الأصول المالية مثل الأسهم و السندات. فمثل هذه التدفقات تدخل في بند الحساب الرأسمالي لميزان المدفوعات مما يؤدى إلى توازن في عجز الحساب الحالي. فان الزيادة في هذه التدفقات ينتج عنها زيادة في أصول الأسواق.

نظرية أصول الأسواق

إن الانفجار الذي حدث في تجارة الأصول المالية ( الأسهم و السندات) أعاد تشكيل نظرة المحللين و المتاجرين إلى العملات. فان المتغيرات الاقتصادية مثل النمو، التضخم و الإنتاجية لم تعد العوامل الوحيدة التي تؤثر على حركة العملات. إن نسبة عمليات تبادل العملات الأجنبية التي تنبع من عملية تجارة الأصول المالية عبر الحدود تقلل من معدلات عمليات تجارة العملة التي تنتج عن المتاجرة في البضائع و الخدمات. و إن منظور نظرية أصول الأسواق يرى العملات كأسعار لأصول يتم المتاجرة بهم في سوق مالية فعالة. إذا، فان العملات تبدو على علاقة وثيقة بأصول الأسواق و لاسيما استثمارات رأس المال